ما زال حكم الإعدام الذي صدر بحق السودانية مريم إبراهيم بتهمة الردة يثير احتجاجات دولية واسعة. مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان يؤكد موقف بلاده الرافض لحكم الإعدام، داعيا السلطات السودانية لإعادة النظر فيه.
عبر مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، كريستوف شتريسر، عن قلقه الشديد لوضع السيدة السودانية مريم يحيى إبراهيم، التي حكم القضاء السوداني عليها بالإعدام بتهمة اعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام. وقال شتريستر: "إنني شخصيا أحرص على إنقاذ حياة السيدة مريم إبراهيم. لقد توجهت ألمانيا بالفعل، جنبا إلى جنب مع هولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى حكومة السودان وطالبت بالاحترام التام لتعهدات السودان الدولية بالالتزام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين والمعتقد والحق في الحياة".
وأكد شتريسر على أن السودان ملزم دوليا بالدفاع عن الحرية الدينية وتعزيزها، داعيا حكومة الخرطوم إلى عدم فرض عقوبة الإعدام أو تنفيذها.
وكانت مريم قد أنجبت أمس الثلاثاء طفلة، حسبما قال محاميها مهند مصطفى، الذي أكد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مريم يحيى إبراهيم وضعت طفلتها في سجن النساء في مدينة أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم، موضحا أن عملية الوضع تمت بشكل طبيعي. وأضاف أن سلطات السجن لم تسمح له بزيارتها إلا أنهم أكدوا له أن صحتها جيدة وأن الطفلة على ما يرام.
ومن المتوقع أن يتم السماح لمريم يحيى إبراهيم بإرضاع طفلتها لمدة عامين قبل تنفيذ حكم الإعدام، وفقا لموقع "سودان تريبيون" الإخباري.
ويشار إلى أن محكمة بالخرطوم حكمت بالإعدام شنقا على مريم يحيى إبراهيم في الخامس عشر من الشهر الجاري. كما صدر بحقها حكم بالجلد 100 جلدة بتهمة الزنا بعد اعتبار زواجها عام 2012 دانيال واني باطلا وفقا لقوانين الشريعة الإسلامية في السودان. وأثارت القضية إدانة دولية واسعة الانتشار
0 تعليقات